تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مارس/آذار، بفعل ارتفاع أسعار البنزين جراء الحرب مع إيران، مما عزز توقعات الأسواق المالية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى فترة متقدمة من العام المقبل.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.7% الشهر الماضي، مسجلا أكبر زيادة منذ يونيو/حزيران 2022، عقب ارتفاع غير معدل 0.4% في فبراير شباط. وجاءت هذه الزيادة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وقفز تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 3.5% في الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس/آذار، وهو أكبر ارتفاع منذ مايو/أيار 2023 بعد ارتفاعه 2.8% في فبراير/شباط. ووردت هذه البيانات ضمن التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، الذي صدر اليوم أيضا، وفق وكالة "رويترز".
واستكمل مكتب التحليل الاقتصادي إصدار البيانات الرئيسية بعد تأخير جراء إغلاق الحكومة العام الماضي.
وكان التضخم مرتفعا بالفعل قبل الحرب، لأسباب على رأسها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن متوسط سعر التجزئة للبنزين على مستوى البلاد قفز 24.1% في مارس آذار. وواصلت أسعار البنزين الارتفاع، لتصل هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 0.3% في مارس آذار بعد صعوده 0.4% في فبراير/شباط. وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس/آذار، زاد المؤشر 3.2% بعد ارتفاعه النسبة نفسها في فبراير/شباط.
ويتتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
وأبقى المجلس أمس الأربعاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50-3.75% ، مع الإشارة إلى تزايد مخاوف التضخم.
وأسهم التضخم في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي خلال مارس/آذار. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، 0.9% بعد زيادة 0.6% في فبراير/شباط. غير أن الإنفاق المعدل حسب التضخم لم يسجل سوى ارتفاع طفيف 0.2%، مقارنة بزيادة 0.3% في الشهر السابق، مما يضع الاستهلاك والاقتصاد ككل على مسار نمو أبطأ مع اقتراب الربع الثاني.
وفي أخبار اقتصادية أخرى صدرت اليوم، أفادت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي معدل موسمياً بنسبة 2% في الربع الأول، مرتفعاً من 0.5% في الربع الرابع من عام 2025، ولكنه أقل من التقدير البالغ 2.2%.
ويتوقع اقتصاديون أن تتضح التداعيات الاقتصادية للحرب على نحو أكبر خلال الربع الثاني
