أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على صلة بإيران، شملت 4 مواطنين عراقيين و4 شركات عراقية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنه زاد الضغط الاقتصادي على إيران والميليشيات التابعة لها في العراق، من خلال فرض عقوبات على أفراد وشركات تستغل قطاع النفط العراقي وتقوض أمن البلاد.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات طالت نائب وزير النفط العراقي، علي البهادلي، بتهمة مساعدة إيران على بيع نفطها، مشيرةً إلى أنه قام بتزوير وثائق لبيع النفط الإيراني على أنه نفط عراقي.
كما فرض المكتب عقوبات على 3 من كبار قادة الفصائل العراقية الموالية لإيران، وهما "كتائب سيد الشهداء" و"عصائب أهل الحق".
وأكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل محاسبة هذه الجماعات وغيرها من الفصائل المدعومة من إيران في العراق، مثل "كتائب حزب الله".
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "مثل عصابة خارجة عن القانون، يقوم النظام الإيراني بنهب الموارد التي تعود بحق للشعب العراقي. ولن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وشركائنا."
تأتي هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي يستهدف القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاع النفط، والأمر التنفيذي 13224 المعدل، الذي يستهدف الجماعات الإرهابية وداعميها.
أقصى ضغط على إيران
وتواصل وزارة الخزانة الأميركية سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، وتستهدف قدرة النظام على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.
وأوضحت الوزارة أنها عطلت مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية المتوقعة، وجمدت ما يقرب من نصف مليار دولار من العملات الرقمية المرتبطة بالنظام الإيراني، بالإضافة إلى استهداف شبكات "الصيرفة الظلية" التابعة لطهران.
كما أكدت الوزارة استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الإنتاجية أو توسيع نفوذها خارج حدودها. وأشارت إلى إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل الأنشطة الإيرانية، بما في ذلك المرتبطة بمصافي النفط الصينية المستقلة.
وأكدت أن أي شخص أو سفينة تسهل تجارة النفط أو السلع الأخرى بطرق غير مشروعة، سواء عبر قنوات تجارية أو مالية سرية، قد تتعرض للعقوبات الأميركية.
