قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، إن فرنسا طلبت أن يحقق المدعي العام في معاملة الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول مساعدات كان متجهاً إلى غزة في الآونة الأخيرة.
وأردف بارو يقول لإذاعة فرانس إنتر "بناء على تقرير طلبته من قنصلنا العام في تركيا، والذي أبلغني بتعرض مواطنين فرنسيين لاعتداءات جنسية وللبرد القارس والضرب والإهانة المتكررة، وهي كلها أفعال تشكل جرائم جنائية على الأرجح، قررت أمس إحالة الأمر إلى المدعي العام".
كان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أعلن قبل أيام أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بـ"المروعة"، عقب تداول مقطع فيديو أثار غضباً دولياً واسعاً، وفقاً لـ" فرانس برس".
وأضاف أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة: "أبعد من الصور، أن الأفعال مروعة وصادمة جداً"، مضيفاً: "ندينها بلا تحفظ، لأنها صادمة من الناحية الإنسانية، وصادمة من منظور القانون الدولي".
وتابع: "بما أن هؤلاء مواطنون فرنسيون، فإننا لا نستبعد اتخاذ إجراءات قانونية في محاكمنا بشأن كل الأفعال التي تَمكَّنا من رؤيتها في هذا الفيديو".
والأسبوع الماضي، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، استنكاراً واسعاً وردود فعل دبلوماسية غاضبة، بنشره مقطع فيديو يظهر سخرية من نشطاء "أسطول الصمود" بعد احتجازهم في المياه الدولية من قبل جنود إسرائيليين.
