وجّه الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس جيمي ديمون انتقادات حادة لمشروع قانون "CLARITY Act" الخاص بتنظيم الأصول المشفرة في الولايات المتحدة، محذراً من أن القطاع المصرفي سيعارض بقوة بعض بنوده المتعلقة بالعملات المستقرة.
واعتبر ديمون أن التشريع المقترح يمنح شركات العملات المشفرة ميزة تنافسية غير عادلة عبر السماح لها بتقديم مكافآت أو عوائد على الودائع المرتبطة بالعملات المستقرة، دون الخضوع للمتطلبات التنظيمية الصارمة المفروضة على البنوك التقليدية.
يهدف قانون "كلاريتي أكت" إلى وضع إطار تنظيمي واضح لسوق العملات المشفرة، وإنهاء حالة الغموض بين صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من جهة ولجنة تداول السلع الآجلة من جهة أخرى.
ويرى مؤيدو المشروع أنه قد يحدد بشكل واضح ما إذا كانت الأصول المشفرة تصنف كأوراق مالية أو سلع، إضافة إلى وضع قواعد أوضح لمنصات التداول وشركات البلوكشين.
من جهة أخرى سجلت تدفقات صناديق تداول عملة بيتكوين تخارجات بنحو 1.4 مليار دولار الأسبوع الماضي وهي الأعلى منذ أواخر يناير الماضي.
وعن أداء عملة بيتكوين، قال رئيس شركة X-Pay الدكتور محمد عبد المطلب إن المستويات الحالية التي تشهدها عملة بيتكوين تعكس تحولات واضحة في سلوك الأسواق، مشيراً إلى أن العملة تراجعت إلى ما دون 73 ألف دولار، بعد أن كانت قد تجاوزت مستوى 80 ألف دولار خلال الفترة الماضية.
وأضاف عبد المطلب أن هناك ملاحظة مهمة تتعلق بالعلاقة التاريخية بين بيتكوين وأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة، لا سيما مؤشر ناسداك، حيث كان هناك ترابط واضح خلال الفترات الماضية، إلا أن هذا الترابط يبدو أنه بدأ في التفكك خلال الأسبوع الأخير.
وأوضح أن الحكم النهائي على هذا التحول لا يزال مرهوناً بأداء الأسواق المالية، قائلاً: "نحن نترقب افتتاح الأسواق لمعرفة ما إذا كانت الأسهم ستتراجع هي الأخرى، خاصة أن الضغوط الحالية تعود في الأساس إلى عوامل مالية وهيكلية داخل الاقتصاد الأميركي".
وأشار إلى أن من أبرز هذه الضغوط ارتفاع عوائد أذون الخزانة الأميركية، وهو ما يعكس حالة من القلق لدى المستثمرين، ويؤثر بشكل مباشر على شهية المخاطرة في الأسواق.
