تقدمت الحكومة المصرية خطوة جديدة في تطبيق ضريبة على تعاملات المستثمرين في سوق الأورق المالية، عبر تعديل مقترح لقانون ضريبة الدمغة لمجلس النواب لتكون بديلاً عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة في البورصة.
وبحسب التعديلات التي حصلت "العربية Business" على نسخة منها يتحمل كل من البائع والمشتري ضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، وينطبق ذلك على المستثمرين المحليين والأجانب.
مصر تغير طريقة احتساب أرباح البورصة وتطبق ضريبة دمغة على التعاملات
وحددت التعديلات ضريبة مخفضة لعمليات التداول التي تتم شراءً وبيعاً في اليوم ذاته (التداول اليومي)، بواقع 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري.
واستثنى مشروع القانون العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد وفقاً لقانون سوق رأس المال من الخضوع لهذه الضريبة.
وألزم الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، مع تحميلها مسؤولية تضامنية مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.
