أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، عبدالله الربدي، أن السماح بتوريق محافظ التمويل العقاري السكني يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي السعودي، ويفتح أمام البنوك قناة جديدة لإعادة تمويل محافظها الائتمانية بطريقة أكثر مرونة وفاعلية.
وأوضح الربدي في مقابلة مع "العربية Business" أن حجم التمويل العقاري السكني للأفراد في المملكة تجاوز 740 مليار ريال، ما يمثل نحو 28% إلى 30% من إجمالي محفظة القروض المصرفية التي تتجاوز 3 تريليونات ريال، مشيراً إلى أن إتاحة التوريق عبر شركات ذات أغراض خاصة خاضعة لإشراف هيئة السوق المالية ستوفر مصدراً إضافياً لإعادة تدوير السيولة ودعم التوسع في منح التمويل العقاري.
وأضاف أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على المنظومة العقارية من خلال تعزيز قدرة البنوك على إعادة ترتيب محافظها التمويلية وتوفير المزيد من السيولة لتمويل الطلب المتنامي على المساكن.
وأشار الربدي إلى أن أكبر المستفيدين من هذه الآلية سيكونون البنوك ذات الحصص الكبرى في التمويل العقاري، وفي مقدمتها مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي، إلى جانب البنوك الأصغر التي ستتمكن من إعادة تمويل محافظها والتوسع في الإقراض.
