صوتت إحدى لجان البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة اليوم الثلاثاء على إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من السلع الأميركية، في خطوة تهدف إلى الامتثال للاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة العام الماضي وتجنب عودة السجال الجمركي عبر الأطلسي.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتجع تيرنبيري للجولف المملوك للرئيس الأميركي "دونالد ترامب" في اسكتلندا في يوليو/تموز الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع صناعية أميركية ومنح وصولاً تفضيلياً للمنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأميركية، مع قبول رسوم جمركية أميركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.
ورغم مرور عشرة أشهر على ذلك الاتفاق الإطاري، لم يف الاتحاد الأوروبي بعد بالتزاماته بموجب الاتفاق، مما دفع ترامب إلى القول إنه سيفرض رسوماً جمركية "أعلى بكثير" إذا لم ينفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته بحلول الرابع من يوليو/تموز.
وصوتت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي لصالح تشريع لتفعيل تخفيضات الرسوم الجمركية بأغلبية 31 صوتاً مع معارضة ستة أعضاء وامتناع ثلاثة عن التصويت.
ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة برلمان الاتحاد الأوروبي بكامل هيئته في منتصف يونيو/حزيران، لكن تأييد اللجنة اليوم الثلاثاء يعطي مؤشراً قوياً على كيفية سير الأمور.
ومن المفترض أن يؤدي التقدم الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق إلى إضفاء بعض الهدوء على أكبر علاقة تجارية في العالم، إذ يبلغ حجم التبادل السنوي للسلع والخدمات تريليوني دولار.
ويوم 20 مايو الماضي توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريع يهدف إلى إزالة الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، في خطوة تمثل جزءاً أساسياً من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع واشنطن في يوليو الماضي، ومن المرجح أن تساعد في تفادي فرض رسوم أميركية أعلى على المنتجات الأوروبية.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتجع تيرنبيري للغولف في اسكتلندا، والمملوك للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية ومنح المنتجات الزراعية والبحرية الأميركية وصولاً تفضيلياً إلى الأسواق الأوروبية، مقابل فرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.
وبعد نحو 10 أشهر من الاتفاق الإطاري، توصل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء، إلى صيغة تشريعية تمهد لدخول تخفيضات الرسوم الأوروبية حيز التنفيذ، مع تضمين ضمانات في حال تراجعت واشنطن عن التزاماتها.
