تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط إنشاء صندوق تعويضات مثير للجدل لمن يوصفون بأنهم ضحايا نظام العدالة، وذلك عقب انتقادات واسعة.
وقال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، تود بلانش، أمس الثلاثاء، للمشرعين الأميركيين: "لن نمضي قدماً في إنشاء الصندوق".
وكان ترامب قد واجه انتقادات حادة بشأن صندوق التعويضات، بما في ذلك من داخل حزبه الجمهوري، ويبدو أن الإدارة استجابت الآن لتلك الضغوط، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ووصف منتقدون الخطة بأنها "صندوق أموال مشبوهة" لمناصري ترامب وبأنها فساد، كما جرى تأجيل التصويت على بنود ميزانية أخرى في الكونغرس لزيادة الضغط عليه.
وفي مايو الماضي، قالت وزارة العدل الأميركية إن مبلغ 1.776 مليار دولار سيخصص لإنشاء صندوق لتعويض من يُزعم أنهم ضحايا لإجراءات حكومية ذات دوافع سياسية أو أيديولوجية.
وخشي منتقدون من أن تستخدم الأموال العامة لمكافأة أنصار ترامب الذين شاركوا في اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021 في محاولة لإلغاء خسارته أمام جو بايدن، علماً بأن العديد ممن وُجهت إليهم اتهامات خلال رئاسة بايدن جرى العفو عنهم لاحقاً من قبل ترامب بعد عودته إلى المنصب في 2025.
وجاء الصندوق نتيجة تسوية بين ترامب ووزارة العدل، إذ قام الرئيس في يناير الماضي، بصفته فرداً خاصاً، بمقاضاة الحكومة مطالباً بتعويضات بمليارات الدولارات.
