فرضت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، عقوبات على منصة "نوبيتكس" لتداول العملات المشفرة في إيران، مستهدفة بذلك قطاعاً شهد نشاطاً متزايداً منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في فبراير.
ويقول خبراء إن منصات الأصول الرقمية استُخدمت للالتفاف على العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني، وكملاذ آمن مالي للمدنيين المتضررين من التضخم المتصاعد.
ووفقاً لشركة "تي ار ام لابز" تعاملت نوبيتكس مع تداولات بقيمة تقارب خمسة مليارات دولار أميركي خلال الفترة من عام 2025 إلى مارس 2026، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وقدّرت "بلومبرغ" حجم سوق العملات المشفرة في إيران بنحو 7.8 مليار دولار أميركي في مارس.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في أواخر شباط/فبراير، ما أدى إلى تصاعد العنف في الشرق الأوسط، في حين استهدفت الضربات الانتقامية التي شنتها طهران حلفاء واشنطن الإقليميين.
وزعمت وزارة الخزانة الأميركية أن نوبيتكس عالجت "أكثر من 50% من إجمالي تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية في عام 2025".
وأفادت التقارير بأن منصة التداول سهلت مدفوعات مرتبطة بأنشطة حكومية، وجهودا للتحايل على العقوبات ومعاملات مرتبطة بالحرس الثوري.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منصتي تداول أصول رقمية إيرانيتين أخريين هما "واليكس" و"بيتبين".
بالإضافة إلى ذلك، فرضت عقوبات على المؤسسين الثلاثة لشركة "نوبيتكس" ورئيسها التنفيذي الحالي.
وعُزلت إيران إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عليها منذ سنوات قبل الحرب.
ووفرت العملات المشفرة وسيلةً للمواطنين والشركات لإجراء معاملات مع بقية العالم.
