قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن موازنة العام المالي المقبل تم إعدادها والانتهاء منها قبل نهاية شهر مارس الماضي، ما يجعل المستهدفات مبنية على متوسطات ومعطيات اقتصادية سابقة، مع إمكانية إعادة دراسة تأثيرات التوترات الإقليمية على الموازنة مع بدء العام المالي الجديد.
وأعلن وزير المالية المصري أن احتياجات مصر التمويلية خلال العام المالي المقبل تُقدّر بما بين 8 و9 مليارات دولار، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه الاحتياجات سيتم تغطيته عبر تمويلات ميسرة، إلى جانب اللجوء للأسواق الدولية.
وأوضح أن الحكومة تخطط لإصدارات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار عبر أدوات تمويل متنوعة، من بينها إصدار سندات ساموراي مع بداية العام المالي الجديد، في إطار تنويع مصادر التمويل.
وفي وقت سابق، قال كجوك، إن مؤشرات أول 9 أشهر من العام المالي الحالي تعكس صورة واقعية لاستمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وتحفيزاً.
وقال كجوك إن مصر تعمل أيضاً على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل وتستهدف ضمان مسار نزولي لدين أجهزة الموازنة، مؤكداً أن الحكومة المصرية تسعى إلى التوسع في مبادلة جزء من الديون باستثمارات في كل المجالات خاصة التنمية البشرية من خلال نماذج تمويلية مبتكرة.
