أسهم خصم أسعار الوقود في كبح موجة التضخم في ألمانيا.
وأكد مكتب الإحصاء الألماني اليوم الجمعة في فيسبادن أن أسعار المستهلكين في مايو/أيار الماضي ارتفعت بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو
وكان معدل التضخم قد بلغ 2.9% في أبريل/نيسان، وهو أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2024، نتيجة صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
وأظهرت حسابات الإحصائيين في فيسبادن أن أسعار منتجات الطاقة ارتفعت الشهر الماضي بنسبة سنوية بلغت 6.6% مقابل 10.1% في أبريل/نيسان.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة محدودة بلغت 0.4% في مايو/أيار. وبصورة إجمالية، تراجعت أسعار المستهلكين بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2026 بنسبة 0.2% وفقاً للبيانات الإحصائية.
إلا أن إجراءات الحكومة لخفض أسعار الوقود تقترب من نهايتها، إذ ينتهي بنهاية يونيو/حزيران الجاري العمل بخفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل، الذي بدأ تطبيقه في الأول من مايو/أيار، والبالغ نحو 17 سنتاً لكل لتر.
ويرى خبراء الاقتصاد أن مسار التضخم في ألمانيا خلال الفترة المقبلة سيتوقف إلى حد كبير على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. ولم تكن هناك في الآونة الأخيرة مؤشرات على تسوية سريعة للنزاع.
وقد ترتفع أسعار المواد الغذائية والخدمات إذا قامت الشركات بتحميل المستهلكين تكاليف الطاقة والإنتاج والنقل المرتفعة.
ويتوقع مجلس حكماء الاقتصاد الألمان، المعني بتقديم المشورة للحكومة الألمانية، أن يبلغ معدل التضخم في ألمانيا خلال متوسط العام 3%، إلا أنه قد يصل إلى 3.5% وفقاً لتقديرات المجلس في تقريره الربيعي، إذ قد يؤدي استمرار الحرب في منطقة الخليج إلى تقييد إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال لفترة أطول.
كما لا يزال الوضع في مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لتجارة النفط والغاز العالمية، هشاً.
وبعد موجة ارتفاع الأسعار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، تراجع التضخم، وسجل في ألمانيا خلال عام 2025 نسبة معتدلة نسبياً بلغت 2.2%، إلا أن العديد من الأسعار لا تزال عند مستويات مرتفعة بشكل دائم.
