أعلنت وزارة المالية في تونس البدء في تطبيق التعديلات الجديدة المرتبطة بأداء "الضريبة على الثروة" المثيرة للجدل بعد تعديلات بقانون المالية لعام 2026.
وكانت الضريبة التي بدأ العمل بها في عام 2023، مقتصرة على المكاسب العقارية لكن التعديلات الجديدة وسعت فيها لتشمل الأموال والأرصدة والمنقولات والعقارات، ما أثار تحفظات بشأن تداعيات محتملة على مناخ الاستثمار.
ووفق مذكرة أصدرتها وزارة المالية، يتعين على التونسيين الذين تقدر ثرواتهم ما بين حوالي مليار دولار و1.7 مليار دولار التصريح بهذه الممتلكات لدى الضرائب في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وحدد القانون دفع ما يتراوح بين 0.5% و1% بنسب تصاعدية بحسب قيمة تلك الممتلكات، مع إعفاءات من الضريبة تشمل بالأساس المسكن الرئيسي والممتلكات والمعدات والسندات المخصصة للاستخدام المهني.
وتسعى تونس إلى تعزيز مواردها الضريبية والحد من التهرب الضريبي لرؤوس الأموال، في ظل صعوبات تواجهها المالية العمومية وانحسار مصادر الإقراض الخارجي.
لكن خبراء في الاقتصاد يقولون إن تطبيق هذه الضريبة يمثل تحدياً في ظل مناخ اقتصادي هش وتوسع دائرة الاقتصاد غير المنظم البالغ حجمه 40% وفق دراسات مستقلة، بجانب صعوبات في تقييم حجم الثروات للفئات المستهدفة.
ويُقدر حجم المداخيل المتأتية من الضرائب بأكثر من 90% من موازنة الدولة لعام 2026.
