أعلن بنك السودان المركزي عن سياسة جديدة تربط استيراد الوقود بالذهب، في محاولة لتعزيز الاحتياطي النقدي وضبط حركة الاستيراد.
وينص القرار الجديد على اشتراط إيداع 200 كيلوغرام من الذهب عيار 21 كشرط أساسي للحصول على شهادة استخراج رخص استيراد المحروقات.
وبحسب القرار، لن يمنح البنك المركزي السوداني أي شهادة دعم للمنتجات البترولية المستوردة إلا للشركات التي تلتزم بإيداع الكمية المحددة من الذهب، مع إلزامها باستكمال إجراءات وصول الشحنات والتحقق من السداد خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
وتأتي هذه السياسة الجديدة في إطار مساعي البنك المركزي السوداني لتقوية رصيده من الذهب وربط عمليات الاستيراد بغطاء فعلي من الموارد، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والحد من المضاربات في سوق الوقود والطاقة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وفي وقت سابق، أعلن بنك السودان المركزي عن تعديلات جوهرية في سياسات شراء وتصدير الذهب، مؤكداً أن الهدف من هذه القرارات هو إعادة ضبط السوق وتوفير موارد نقدية من العملات الأجنبية لصالح الخزانة العامة.
حصيلة صادرات الذهب
وألغى بنك السودان المركزي القرار المتعلق بأوجه استخدام حصيلة صادرات الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، ليُسمح باستخدام حصيلة الصادرات مباشرة في عمليات الاستيراد وفق الضوابط، أو بيعها للمصرف المصدر أو لأي مصرف تجاري آخر أو لبنك السودان نفسه.
كما نصت التعديلات على إلغاء الإجراءات المصرفية السابقة الخاصة بتصدير ذهب شركات مخلفات التعدين، بحيث يتولى بنك السودان شراء كامل الإنتاج بنسبة 100% وبالسعر المعلن، بعد خصم الأرباح والعوائد الجليلة عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات.
كما تم تعديل المادة الخاصة بالحد الأدنى لعقد الصادرات، حيث كان يشترط سابقاً ألا يقل العقد عن عشرة كيلوغرامات، بينما أصبح الحد الأدنى الآن كيلوغراماً واحداً فقط، حيث يفتح هذا التغيير الباب أمام مشاركة أوسع للمصدرين الصغار، ويعزز من قدرة السوق على استيعاب مختلف مستويات الإنتاج.
