أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العماني يواصل إظهار قدر كبير من المرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيداً من موقع الموانئ الرئيسية خارج مضيق هرمز واستمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحذرة.
وأوضح الصندوق، في ختام زيارة بعثته إلى مسقط، أن الاقتصاد العُماني تمكن من الحد من تأثيرات الصراع الإقليمي، التي تركزت بشكل أساسي في الضغوط التضخمية وبعض القطاعات غير النفطية مثل السياحة والإنشاءات، فيما ظلت البنية التحتية للنفط والغاز بمنأى عن الاضطرابات.
وتوقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد إلى نحو 3.7% خلال عام 2026، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، قبل أن يستقر عند 3% في عام 2027. كما أشار إلى أن نمو الأنشطة غير النفطية قد يتباطأ مؤقتاً إلى 2.5% هذا العام، قبل أن يتعافى إلى 3.2% العام المقبل.
وقال الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية مصطفى سلمان، إن الاقتصاد العُماني يواصل إشاراته الإيجابية وسط توقعات بدعم بورصة مسقط.
وعن أداء بورصة مسقط، قال إنها أسهم مسقط تحافظ على مكاسب تقارب 30% منذ بداية العام رغم عمليات التصحيح.
وأضاف أن البيئة الحالية مناسبة للسيولة والأسواق ومطمئنة لأي اكتتابات أو طروحات جديدة.
