تسعى إيران إلى استعادة عشرات المليارات من الدولارات من أصولها المجمدة في الخارج والتي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار.
وتُظهر تقديرات صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجزء الأكبر من الأموال الإيرانية المجمدة موجود في الصين، بقيمة تتراوح بين 20 و50 مليار دولار، فيما يحتفظ العراق بنحو 15 مليار دولار ناتجة عن واردات الكهرباء والغاز الإيراني.
كما تملك إيران أصولاً مجمدة في الهند وكوريا الجنوبية تقدر بنحو 7 مليارات دولار لكل منهما، إضافة إلى 6 مليارات دولار في قطر، أما اليابان فلديها نحو 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. أما لوكسمبورغ والولايات المتحدة فلدى كل منهما نحو ملياري دولار.
وتعود معظم هذه الأموال إلى عائدات صادرات نفطية جُمدت بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران عام 2018، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن طهران تتطلع إلى الإفراج عن 24 مليار دولار كمرحلة أولى ضمن أي تسوية محتملة.
جديد تفاصيل الاتفاق المرتقب مع أميركا
وكشفت مسودة حصلت عليها "العربية إنجليزي" عن حزمة حوافز اقتصادية لطهران، تشمل السماح ببيع النفط والوقود "فوراً"، وخطة تمويل وتنمية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار مقابل التزامات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وتنص النقطة الأولى على إعلان كلِ الأطراف إنهاءً فوريا ودائما للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان والتعهدُ بعدم شنِ أي عمل عدائي جديد، ويتعهد الطرفان بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي في مدة أقصاها ستون يوما قابلة للتمديد بالتراضي.
ووفقا لمذكرة ستصدر الخزانة الأميركية إعفاءات فورية لبيع النفط الإيراني حتى يتم البدء في تخفيف العقوبات وفقا لامتثال إيران لالتزاماتها.
وتتعهد أميركا وفقا للنص بعدم فرض عقوبات جديدة وسحب قواتها من محيط إيران لكن بعد الاتفاق النهائي. وستلتزم إيران في المقابل بإزالة الألغام والعوائق من مضيق هرمز واستعادة الملاحة بشكل كامل خلال 30 يوما.
بينما تلتزم إيران نصا بأنها لن تنتج أبدا أسلحة نووية.. على أن يتم مناقشة مصير المواد المخصبة والبرنامج النووي بشكل كاف في الاتفاق النهائي.
ووفقا لمصادر "العربية" سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.