قال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أسامة الجوهري، إن حصيلة التخارجات التي تمت بموجب وثيقة سياسة ملكية الدولة تبلغ 5.9 مليار دولار عبر 23 صفقة.
وأضاف، الجوهري، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن الحصيلة ترتفع إلى 37 مليار دولار في حال ضم صفقتي "رأس الحكمة" و"علم الروم".
وتابع الجوهري: "تعديلات وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت في موعدها الطبيعي، حيث أعلنا منذ اليوم الأول أنه سيتم إعادة النظر في القطاعات المستهدفة خلال 3 سنوات، وفلسفتنا باتت مختلفة فلم نعد ننظر لكل شركة بطريقة منفصلة ولكن للقطاعات ككل".
وأشار إلى أن مصر استلهمت تجارب 9 دول عند إعادة صياغة سياسة ملكية الدولة، وتشمل النرويج، إستونيا، لاتفيا، كوستاريكا، السويد، إيطاليا، ألمانيا، فنلندا، وسويسرا.
وقال إن التجارب الدولية تؤكد أهمية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة دورياً، من خلال إعادة تقييم دور الدولة كمالك للأصول، وتحديد مبررات الملكية، والفصل بين دورها كمالك ومنظم، وتعزيز الحوكمة والشفافية، مع تبني مؤشرات أداء واضحة.
وقال إن هناك 12 اختلافاً في صياغة الوثيقة وتشمل قسم كامل بعنوان دور الدولة الاقتصادي وينظم 7 أدوار رئيسية لها وهي أنها ممكن للأسواق، وموفر للسلع، ومنظم محايد وضامن لتكافؤ الفرص، وضامن لسيادة القانون، ومالك استراتيجي نشط، ومقدم لخدمات حكومية متمركزة حول المواطن، وفاعل داعم لمرونة الاقتصاد.
وأضاف أن الفارق بين الوثيقة الأولى والوثيقة الثانية هو أن التركيز بات على 13 قطاعاً، معتبراً أن ذلك تغييراً في فلسفة الدولة لملكيتها للأصول، ليصبح القرار بناء على مستوى الشركة وإدارة محفظة الأصول، وليس على مستوى القطاع فقط كالإصدار الأول، لتكون ملكية الدولة انتقائية في المجالات التي لها مبررات استراتيجية أو سيادية أو اجتماعية واضحة، مع إدارة المحفظة التابعة للدولة بمنطق استثماري.
الهيئات الاقتصادية
وكشف الجوهري أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة ضمت الهيئات الاقتصادية لأول مرة، بما يعزز مركزية إدارة الأصول، وينظم تبعية الشركات ويرفع كفاءة الإشراف الاستثماري.
وأوضح أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستتولى دراسة إعادة هيكلة الكيانات المملوكة للدولة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية لتتخذ صورة شركات مساهمة خاضعة لأحكام قانون الشركات.
وقال إنه تم دراسة آليات تعزيز مركزية إدارة الملكية، عبر نقل الأصول القابلة للإدارة الاستثمارية إلى جهات مركزية متخصصة، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي، بما يرفع كفاءة الإشراف والإدارة.
وأضاف أنه سيتم إعادة تقييم تبعية الشركات المملوكة للدولة وفقاً لطبيعة نشاطها، مع تنفيذ برنامج تدريجي لإعادة تنظيم الملكية حتى عام 2030.
