يعتزم البنك الدولي استثمار 150 مليون دولار للمساهمة في تأسيس منشأة ضمان تمويل البنية التحتية في مصر "IFGFE"، وقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 520 مليون دولار، وتستهدف تعبئة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية.
وبحسب وثيقة للمشروع، اطلعت عليها "العربية Business"، ستعمل المنشأة كشركة ذات غرض خاص غير مصرفية تُدار على أسس تجارية، وستوفر ضمانات للسداد، وضمانات لإنهاء التعاقد، وضمانات لخدمة الدين، بهدف الحد من مخاطر عدم سداد الجهات المشترية للمشروعات ومخاطر خدمة الديون، بما يعزز قدرة مشروعات البنية التحتية على جذب التمويل الخاص.
ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه تمويل البنية التحتية في مصر، وفي مقدمتها محدودية التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، وارتفاع تكاليف التمويل، إلى جانب تزايد القيود على إصدار الضمانات السيادية والالتزامات المحتملة على الموازنة العامة.
ومن المقرر أن تركز المنشأة في مرحلتها الأولى على مشروعات الطاقة المتجددة، وشبكات نقل الكهرباء، وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف، وتحويل المخلفات إلى طاقة، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة التي ينفذها القطاع الخاص لصالح القطاع الخاص.
ويتضمن المشروع تمويل إنشاء ورأسملة وتشغيل المنشأة، ودعم إعداد مشروعات بنية تحتية قابلة للتمويل، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية للإصلاحات القطاعية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير سوق تمويل البنية التحتية.
ومن المتوقع أن تسهم المنشأة في جذب استثمارات من البنوك التجارية، والمستثمرين المؤسسيين، ومؤسسات التمويل التنموي، ومستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بما يقلل الاعتماد على الضمانات السيادية ويدعم الاستدامة المالية للدولة.
