نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الثلاثاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بشراء منتجات أو مواد زراعية من الولايات المتحدة.
وقال بقائي، في حديث مع تلفزيون إيراني، إن الروايات التي تتحدث عن وجود شرط يقضي بإلزام إيران بشراء مواد زراعية أميركية مقابل الإفراج عن أموالها المجمدة "كاذبة".
وفي وقت سابق اليوم، نفى محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همّتي صحّة الإعلان الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أفاد فيه بأن الاتفاق يلزم إيران بإنفاق الأموال على الصادرات الأميركية.
وأكّد همّتي أن المبلغ المبدئي وقدره 12 مليار دولار الذي أُفرج عنه سيستخدم لشراء "سلع أساسية وأدوية"، مضيفا أن ذلك سيتيح لطهران إنفاق أموالها العادية على أي أمور أخرى.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كرر الثلاثاء أن الأصول الإيرانية التي سيتم إلغاء تجميدها ستُستخدم حصراً لشراء المنتجات الزراعية والأدوية من الولايات المتحدة. وكتب في منشور على منصته "تروث سوشيال": سيتم إيداع الأموال التي تفرج عنها وزارة الخزانة الأميركية، أو الأموال المستلمة بموجب العقوبات في حساب ضمان تسيطر عليه الولايات المتحدة، وسوف تستخدم لشراء المواد الغذائية والأدوية حصراً من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا".
كما أشار ترامب إلى نفس الفكرة أمس الاثنين، كذلك أكد نائبه أيضاً جيه دي فانس الأمر عينه.
يشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقع عليها ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في 18 يونيو كان نصت في أحد بنودها الـ14 على منح طهران تخفيفا للعقوبات المفروضة عليها من جانب واشنطن، إلى جانب الإفراج عن بعض أصولها المالية المجمدة في الخارج.
فيما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، أنها سترفع مؤقتا العقوبات المفروضة على إنتاج وبيع وتسليم النفط الخام الإيراني والمنتجات ذات الصلة حتى 21 أغسطس، في ظل استمرار المفاوضات.
أتى هذا القرار بعدما عقد البلدان مفاوضات في بورغنستوك بسويسرا، بوساطة قطر وباكستان بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، واتفق المفاوضون على إنشاء فرق عمل لحل النزاعات المرتبطة بالعقوبات والأموال المجمدة، فضلاً عن مضيق هرمز، بالإضافة إلى الملف النووي، ولبنان.
