الاتحاد الأوروبي يطبق قواعد أكثر تشدداً على واردات الصلب

دخلت قواعد أكثر تشدداً بشأن واردات الصلب إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوليو، مع تقليص حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية.

وتهدف القواعد الجديدة إلى حماية السوق الأوروبية من فائض الإنتاج العالمي والمنافسة منخفضة التكلفة، ولا سيما من الصين والهند وتركيا.

وبموجب القواعد الجديدة، ستُحدد حصة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية عند 18.3 مليون طن سنوياً، بانخفاض يبلغ نحو 47% مقارنة بالمستوى السابق، وستُفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الكميات التي تتجاوز هذه الحصة، أي ضعف النسبة التي كانت مطبقة سابقاً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وسيخصص نصف الحصة المعفاة من الرسوم للصلب القادم من الدول التي تربطها بالاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارة حرة، فيما سيكون النصف الآخر متاحاً لجميع الشركاء التجاريين، سواء كانوا مرتبطين باتفاقيات تجارية مع الاتحاد أم لا.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، ماروش شيفتشوفيتش: "نوفر للجهات الفاعلة في السوق قدراً من الوضوح والاستقرار من خلال قواعد واضحة وشفافة لتوزيع الحصص، مع تطبيق منهجية عادلة وموضوعية".

اتفاقيات التجارة الحرة

وأضاف شيفتشوفيتش أن هذا النهج يحقق توازناً بين التزام الاتحاد الأوروبي باتفاقيات التجارة الحرة، وقواعد منظمة التجارة العالمية، وجهود التكتل لتنويع سلاسل التوريد الحيوية.

ووفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي، يعد التكتل ثالث أكبر منتج للصلب في العالم، ويوفر القطاع نحو 300 ألف وظيفة مباشرة، إلا أن السوق الأوروبية أصبحت الوجهة الرئيسية لفائض الصلب العالمي، نتيجة القيود التي فرضتها دول أخرى على الواردات، إلى جانب استمرار فائض الطاقة الإنتاجية على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يرتفع فائض الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب إلى 721 مليون طن بحلول عام 2027، وهو ما يزيد على خمسة أضعاف الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوروبي.