قال مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن اللجنة الفلسطينية المكلّفة بإدارة غزة يجب أن تشرف على السلاح في القطاع، وذلك بعد إعلان حركة حماس حلّ حكومتها.
وأوضح المجلس في بيان نشره عبر منصة إكس "المبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد. وهذا يعني توحيد كل الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة" التي تمّ تشكيلها عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.
من جهته أكد المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، في تصريحات للعربية، أن الحركة لن تكون جزءا من ترتيبات الحكم في اليوم التالي بقطاع غزة وأن السلاح سيُخزن عند جهة فلسطينية، داعيا الوسطاء إلى ممارسة الضغط لإدخال لجنة إدارة قطاع غزة.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي لحركة حماس، تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، استقالته من منصبه، وحل لجنة الطوارئ الحكومية.
وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية تسليم المنظومة الحكومية في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشيرًا إلى أن هذه الترتيبات عُرضت على ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب للأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الموظفين المتبقين في منظومة العمل الحكومي هم من المستوى الفني والمهني فقط، وسيواصلون عملهم لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث فراغ إداري أو فني، وفقًا لخارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في القاهرة.
في المقابل قال مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن "الاستقالة الظاهرية لحكومة حماس التي لا يزال جميع أعضائها في مناصبهم ما هي إلا تضليل لا معنى له. تخشى حماس أن تُعتبر منتهكة للاتفاق، ولذلك فهي تماطل وتلجأ إلى التضليل".
كما نقل موقع "وللا" الإسرائيلي عن مصادر أمنية قولها إن خطوة الاستقالة رمزية ظاهرياً وتهدف إلى إظهار التغيير للولايات المتحدة ومجلس السلام إذ كان من المفترض أن تُسلّم حماس سلاحها وتُسلّم السلطة وتسمح للحكومة التكنوقراطية بتعزيز إعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف: "هذه عملية احتيال من قبل حماس. ليس لديهم أي نية لنزع السلاح، وليس لديهم أي نية لتسليم الأسلحة، وليس لديهم أي نية لتدمير الأنفاق بجميع أنواعها".
