تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، الأربعاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالمشروع.
ومن المقرر أن يُناقش مشروع القانون داخل لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة.
وتستهدف المناقشات دراسة مواد مشروع القانون والوقوف على الجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات مناقشته داخل مجلس النواب.
وفي 9 يونيو الماضي كانت "العربية Business" قد انفردت بنشر خبر إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد عبر إعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل "جهاز مستقبل مصر للتنمية"، في خطوة تستهدف توسيع صلاحياته وإعادة تحديد طبيعته المؤسسية، وفق ما أفادت به مصادر لـ"العربية Business".
وقالت المصادر في حينه إن التشريع المرتقب سيُنهي سيحول الجهاز ليصبح كياناً مدنياً تابعاً للدولة، مع منحه إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً لتنظيم اختصاصاته وآليات عمله خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت المصادر أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام الحكومة لنقل تبعية عدد من شركات الدولة التي تتقاطع أنشطتها مع مجالات عمل الجهاز، بما يعزز من دوره كمظلة تنفيذية واستثمارية لمشروعات كبرى في قطاعات الزراعة والصناعة والتخزين.
