ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الخميس مع إقبال المستثمرين على الشراء لاقتناص الفرص بعد هبوط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع، بينما واصلت الأسواق متابعة التطورات في الشرق الأوسط عن كثب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4116.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:12 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ أول يوليو/تموز. وارتفعت أيضا العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس/آب 1.1% إلى 4126.60 دولار للأونصة.
وقال كبير محللي الأسواق لدى "ستون إكس" بوب هابركورن: "نشهد عمليات شراء لاقتناص الفرص بعد التراجع الذي حدث أمس. وعلى المدى القصير، يظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المحرك الرئيسي لأسعار الذهب"، وفق وكالة "رويترز".
وأضاف أن الذهب والفضة قد يحققان مزيدا من المكاسب إذا تبنى المركزي الأميركي نهجا أكثر ميلا إلى التيسير النقدي بشأن أسعار الفائدة، بينما قد يتعرض المعدنان لضغوط إذا أشار إلى الحاجة لمزيد من رفع الفائدة.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، استهدفت إيران الخميس بنى تحتية عسكرية أميركية في المنطقة عقب ضربات أميركية استهدفت مناطق ساحلية جنوبية وشرقية في إيران، مما زاد من الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل ثلاثة أسابيع.
ويمكن أن تؤدي الزيادة في أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب إلى تعزيز الضغوط التضخمية ودعم توقعات رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة. وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة عادة ما تؤثر سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق ترى احتمالا 64% لرفع سعر الفائدة الأميركية في سبتمبر/أيلول.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران تزايد القلق إزاء التضخم، إذ رأى عدد من صناع السياسات أن هناك مبررات لرفع أسعار الفائدة قبل أن يقرر البنك في نهاية المطاف الإبقاء عليها دون تغيير.
وفي الوقت ذاته، يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع المقبل، إضافة إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونغرس، بحثا عن مؤشرات إضافية بخصوص توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وخفض بنك إتش.إس.بي.سي في مذكرة صدرت اليوم توقعاته لمتوسط أسعار الذهب في 2026 إلى 4560 دولارا وفي 2027 إلى 4925 دولارا للأونصة، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4864 دولارا للعام الحالي وخمسة آلاف دولار للأوقية للعام المقبل.
وفي هذا السياق، قال بنك أوف أميركا إنه خفض متوسط توقعاته لسعر الذهب في عام 2026 بنسبة 14% إلى 4360 دولاراً للأونصة، مشيراً إلى تبني الاحتياطي الفيدرالي موقفاً أكثر تشدداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.4% إلى 59.66 دولار للأونصة، في حين ارتفع سعر البلاتين 2.4% إلى 1615 دولارا وزاد سعر البلاديوم 3.4% إلى 1255.61 دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف القابضة للاستثمار، الدكتور سامح الترجمان، إن أسعار الذهب ما زالت تتحرك ضمن نطاق عرضي يتراوح بين ما دون 4 آلاف دولار و4300 دولار للأونصة.
وأوضح الترجمان، في مقابلة مع "العربية Business"، أن المحرك الرئيسي لأسعار الذهب حالياً هو استمرار البنوك المركزية في تعزيز مشترياتها، وفي مقدمتها الصين، التي تواصل دعم الطلب على الذهب.
وأضاف أن إعلان الصين شراء 15 طناً من الذهب خلال يونيو يعكس استمرار توجهها نحو اقتناص التراجعات السعرية، متوقعاً أن تواصل البنوك المركزية، ولا سيما الصين، زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن التطورات المرتبطة بالسياسة النقدية الأميركية والتضخم العالمي تعزز أهمية الذهب لدى البنوك المركزية، لافتاً إلى أن الضغوط التضخمية، بما فيها الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، قد تؤثر في مسار السياسات النقدية وقرارات أسعار الفائدة، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على تحركات الذهب.
وظيفتان أساسيتان للذهب
وأكد الترجمان أن الذهب لا يقتصر دوره على كونه ملاذاً آمناً، بل يؤدي وظيفتين أساسيتين، الأولى أنه يعد مؤشراً على قوة أو ضعف العملات، إذ غالباً ما يتحرك عكس اتجاه الدولار، والثانية أنه يمثل أداة لحماية القوة الشرائية للعملة في ظل التضخم.
وأوضح أن التضخم يؤدي إلى تآكل قيمة العملات، ما يعزز أهمية الذهب كأصل يحافظ على القيمة سواء بالنسبة للأفراد أو البنوك المركزية، متوقعاً أن يزداد الدور الاستراتيجي للذهب خلال الفترة المقبلة في دعم استقرار العملات والاحتياطيات الرسمية.
