قالت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس إنها ستقدم مساعدات طارئة لشراء الأسمدة ودعم الإنتاج المحلي، في وقت يؤدي فيه التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط على مزارعين يعانون بالفعل من انخفاض أسعار المحاصيل والظروف الجوية القاسية.
وقفزت أسعار الأسمدة عقب إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل والذي يمر عبره نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية.
شلل في مضيق هرمز.. "وغولدمان ساكس" يحذر من تأخر تعافي إمدادات النفط
وتندرج الخطة الفرنسية ضمن حزمة دعم أوسع للمزارعين أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 540 مليون يورو (625.4 مليون دولار)، تبلغ حصة فرنسا منها 107 ملايين يورو.
وقالت آني جينيفار وزيرة الزراعة الفرنسية إن فرنسا تخطط لزيادة هذا الدعم إلى نحو 145 مليون يورو.
وسيحصل المزارعون على دعم 50 يورو عن كل طن من الأسمدة النيتروجينية، بحد أقصى يعادل نصف استهلاكهم لعام 2025.
وأضافت جينيفار أن الدعم سيرتفع إلى 70 يورو للطن بالنسبة للمزارعين الذين تشكل تكاليف الأسمدة لديهم أكثر من 10% من نفقاتهم.
يهدف هذا الإجراء إلى إنعاش مشتريات الأسمدة المتوقفة والحفاظ على التدفق النقدي للمزارع وضمان محصول عام 2027.
وقالت وزارة الزراعة إن هذه الاستثمارات من شأنها زيادة إنتاج فرنسا من الأسمدة النيتروجينية بنسبة 20% بحلول 2032.
استثمار ملياري يورو لخفض الاعتماد على واردات الأسمدة
وفي سياق متصل، تعتزم فرنسا استثمار ملياري يورو (2.3 مليار دولار) لخفض الاعتماد على واردات الأسمدة، في إطار جهودها لحماية المزارعين من اضطرابات الإمداد المستقبلية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن سيباستيان مارتن، الوزير المفوض بإدارة شؤون الاقتصاد والتمويل، قال في مؤتمر صحفي في باريس اليوم الخميس إن خطة الحكومة تشمل تطوير ثلاثة مصانع للأسمدة على مدار العقد المقبل لخفض الواردات المكلفة.
وأضافت أن الصراع في الشرق الأوسط "أكثر من مجرد شرارة، فهو تسونامي"، موضحة "نحن نواجه أزمة حقيقية بشأن المحصول ومخزون المزارعين المنخفض منذ ثلاثة أعوام، لذلك فإن الوضع عاجل للغاية".
