أعلنت مجموعة الشحن الدنمركية "ميرسك" اليوم الخميس، إعادة خدمة الشحن بين الشرق الأوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى قناة السويس، في خطوة من المتوقع أن تسهم في تقليص أوقات العبور وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية.
وقالت الشركة إن أوقات العبور للرحلات المتجهة غرباً ستتحسن بنحو 7 أيام، بينما ستتقلص مدة الرحلات المتجهة شرقاً بنحو 14 يوماً.
أسهم "ميرسك" و"هاباغ-لويد" تهبط بعد استئناف الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس
وأكدت ميرسك أنها تواصل مراقبة الوضع الأمني في الشرق الأوسط عن كثب، مشيرة إلى أنها ستواصل تقييم التطورات بما يضمن سلامة عملياتها وموظفيها وعملائها.
وتخلى معظم شركات الشحن عن الممر التجاري بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر. تسبب ذلك في إجبار شركات الشحن على سلك مسار أطول بكثير لتدور حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، لكنها تدرس الآن العودة إلى الممر في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق، قالت شركة "ميرسك" يوم الاثنين إن إحدى الخدمات ضمن شبكة جيميناي التي تديرها بالاشتراك مع "هاباغ-لويد" الألمانية ستستأنف الإبحار عبر قناة السويس، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركتين بسبب التأثير المحتمل على أسعار الشحن.
وقالت "ميرسك" في بيان "يأتي هذا القرار المشترك مع هاباغ-لويد عقب تقييمات شاملة للوضع الأمني في منطقة البحر الأحمر، ويشكل خطوة نحو العودة التدريجية إلى ممر قناة السويس".
وبدأت الشركتان في فبراير/شباط الماضي تحويل مسار سفنهما للإبحار حول جنوب أفريقيا، لتجنب مخاطر الملاحة في البحر الأحمر، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
ومن المرجح أن يؤدي استئناف الخدمات عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى ضغط سلبي هبوطي على أسعار نقل الحاويات، وهو ما قد يؤثر سلباً على أرباح شركات الشحن.
أسرع طريق بين أوروبا وآسيا
المسار عبر قناة السويس والبحر الأحمر أسرع مسار يربط أوروبا بآسيا، وتشير بيانات من شركة "كلاركسونز ريسيرش" إلى أنه كان يمر من خلاله 10% من التجارة البحرية العالمية حتى بدء الهجمات.
وأدت الرحلات الأطول حول أفريقيا إلى ارتفاع أسعار الشحن، مما زاد من كلفة نقل البضائع.
وقال حيدر أنجم المحلل لدى بنك "جيه-سكي" في مذكرة للعملاء "نرى في ذلك الخطوة الأولى التي من شأنها أن تمهد الطريق للعودة الكاملة إلى البحر الأحمر بحلول نهاية العام الجاري".
وأضاف "العودة الكاملة، وما يترتب عليها من إدارة أكثر كفاءة للطاقة الاستيعابية، إلى جانب احتمال تسليم سفن جديدة في عامي 2027 و2028، من شأنها أن تضغط على أسعار الشحن، وبالتالي على أرباح شركاته".
