تراجع الدولار اليوم الاثنين ليفقد المكاسب التي حققها في وقت سابق، مع تركيز المستثمرين على تجدد الهجمات في منطقة الخليج، فيما انخفض الين بعد تقرير لرويترز أفاد بأن اليابان لا تعتزم في الوقت الراهن إجراء تغييرات على تخصيص أصول صناديق التقاعد الحكومية.
وارتفع الدولار في وقت سابق من الجلسة بالتزامن مع أسعار النفط، لكنه تراجع لاحقاً. وارتفع اليورو 0.15% إلى 1.1433 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.339 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.694 دولار.
وتبادلت القوات الأميركية والإيرانية شن هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال مطلع الأسبوع، إذ استهدفت طهران أمس الأحد منشآت أميركية في دول مختلفة بمنطقة الخليج وأعلنت أنها أغلقت مرة أخرى مضيق هرمز الحيوي. وارتفعت أسعار النفط، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3% إلى 78.50 دولار للبرميل.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، بما وصل إلى 0.3%، لكنه انخفض في النهاية 0.2% مسجلاً 100.83 نقطة.
وقال توماس ماثيوز رئيس قسم الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "كابيتال إيكونوميكس" في ولنجتون: كان الدولار بوضوح أكبر المستفيدين من الحرب المرة السابقة. لكنه ينطلق هذه المرة من نقطة مختلفة تماماً، بعد مكاسب قوية حققها، مع إعادة تقييم طويلة الأمد لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف: "ليس واضحاً بالنسبة لي ما إذا كان الدولار سيحقق الارتفاع نفسه هذه المرة إذا استمرت الأوضاع في التدهور، وهو ما يبدو أن التداول يعكسه حتى الآن".
وتراجع الين أمام الدولار اليوم الاثنين بعدما أفادت رويترز بأن طوكيو لا تملك خططاً وشيكة لتغيير تخصيص أصول صناديق التقاعد الحكومية. وزاد الدولار 0.2% إلى 162.05 ين، مما أعاد تنبيه المتعاملين إلى احتمال تدخل السلطات اليابانية مع استمرار تداول الين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً.
وارتفع الين والسندات اليابانية يوم الجمعة بعدما قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة ستسعى إلى إيجاد سبل لتشجيع صناديق التقاعد، مثل صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، على زيادة استثماراتها في الأصول المالية اليابانية.
وقال مصدران حكوميان لرويترز إن الحكومة تدرس سبل تعزيز هذه الاستثمارات ضمن الحدود الحالية المسموح بها في المحفظة المرجعية، إلا أن هذه المبادرة لن تقود إلى مراجعة فورية للأهداف متوسطة الأجل لصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي.
