قال المحلل الاقتصادي في شركة "MT TRADING"، أحمد شريم، إن بيانات التضخم الأميركية الأخيرة عززت التوقعات باستبعاد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، بعدما جاءت معدلات التضخم أقل من التوقعات، في حين لا تزال قرارات الاجتماعات اللاحقة مرهونة بالتطورات الجيوسياسية ومسار أسعار الطاقة.
وأوضح شريم، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تراجع التضخم، إلى جانب استقرار سوق العمل الأميركية، يقلصان احتمالات تشديد السياسة النقدية على المدى القريب، لكنه أشار إلى أن قرار اجتماع سبتمبر/ أيلول سيظل مرتبطاً بمدى استمرار التوترات بين أميركا وإيران وانعكاساتها على أسواق النفط.
وأضاف أن أي تصعيد جديد قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى، وهو ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويغير مسار السياسة النقدية، في حين أن استقرار الأوضاع سيحد من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وأشار شريم إلى أن حالة عدم اليقين الحالية تؤثر أيضاً على أسواق العملات، لافتاً إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه إلى تبني لهجة أكثر تشدداً إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، ما قد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات الفائدة في منطقة اليورو.
