ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي "ساما" بنهاية شهر يونيو الماضي بنسبة 8.66% على أساس سنوي؛ ليصل إلى 1.768 تريليون ريال (471.55 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر، مقارنة بنحو 1.627 تريليون ريال (433.97 مليار دولار) في الشهر المماثل من عام 2025م، وفقاً للمسح الشهري الصادر عن البنك يوم الثلاثاء.
وعلى أساس شهري، زاد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي خلال شهر يونيو بنسبة 1.42% عن قيمته بنهاية شهر مايو الماضي والبالغة 1.743 تريليون ريال (464.93 مليار دولار)، لتبلغ الزيادة في الشهر الماضي 24.83 مليار ريال (6.62 مليار دولار).
وارتفع حجم القاعدة النقدية بنحو 2.7% بنهاية يونيو الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 445.27 مليار ريال (118.74 مليار دولار)، مقابل 433.48 مليار ريال (115.59 مليار دولار) في الشهر ذاته من عام 2025م، ولكنها انخفضت بنسبة 2.16% مقارنة مع قيمتها في شهر مايو 2026 والبالغة 455.1 مليار ريال (121.36 مليار دولار).
يذكر أن القاعدة النقدية في المملكة تتكون من ودائع لدى البنك المركزي والنقد في الصندوق والنقد المتداول خارج المصارف.
وكانت قيمة الودائع لدى البنك المركزي قد بلغت 174.3 مليار ريال (46.48 مليار دولار) بنهاية شهر مايو الماضي وكانت تخص ودائع البنوك المحلية، فيما بلغ النقد في الصندوق 22.29 مليار ريال (5.94 مليار دولار)، ومقابل 258.5 مليار ريال (68.93 مليار دولار) نقد متداول خارج المصارف.
وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض صافي المطالبات على الحكومة بنسبة 12.7% بنهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، لتبلغ 386.39 مليار ريال (103.04 مليار دولار)، مقابل 442.64 مليار ريال (118.04 مليار دولار) في يونيو من عام 2025م.
وفي المقابل، زادت قيمة المطالبات على الحكومة بنسبة 5.62% خلال يونيو مقارنة مع قيمتها في شهر مايو الماضي البالغة 365.83 مليار ريال (97.56 مليار دولار).
وأطلقت وزارة المالية، في 17 أكتوبر 2017م؛ خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، التي تهدف إلى جمع كافة المطالبات المالية، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف، حيث تتطلب التأكد من تسجيل جميع المطالبات المالية على الحكومة من كافة الموردين والمقاولين قبل تاريخ 16 نوفمبر 2017م من خلال هذه الخدمة، مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية كما هو معمول مسبقاً.
وكانت الوزارة تسعى حينها إلى معرفة كافة المطالبات المالية على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشاريع، التي تم إنجازها، وبالتالي العمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، في 13 أبريل 2021م، إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر "منصة اعتماد الإلكترونية"، حيث ستمكّن الخدمة القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتتيح خدمة رفع المطالبات المالية للقطاع الخاص (المقاولين والموردين) تقديم المطالبات المالية بشكل مباشر إلى الجهات الحكومية، من خلال منصة "اعتماد"، واستكمال إجراءات دورة الدفع إلكترونياً، لافتاً الانتباه إلى مراقبة الأداء من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة.
يذكر أن إجمالي موجودات البنك المركزي السعودي سجلت انخفاضاً بنهاية شهر مايو 2026م بنسبة 3.05% على أساس سنوي، لتبلغ 1.939 تريليون ريال (517.1 مليار دولار)، مقابل 2.0 تريليون ريال (533.37 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي.
وتضم موجودات البنك المركزي؛ غطاء النقد ويشمل النقد الأجنبي والذهب، ونقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج، بالإضافة إلى موجودات متنوعة أخرى.
