صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" في اجتماعها بتاريخ 14 يوليو الحالي على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 77.76% لإطفاء خسائر متراكمة.
وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن رأس المال سينخفض من 674.51 مليون ريال إلى 150 مليون ريال وتخفيض أسهم الشركة من نحو 67.45 مليون سهم إلى 15 مليون سهم.
أشارت إلى أنه سيتم إلغاء نحو 52.45 مليون سهم من أسهم الشركة، أي بمعدل إلغاء (0.7776) سهم عادي لكل سهم عادي، لإطفاء 90.76% من الخسائر المتراكمة.
وقالت الشركة إن تخفيض رأس المال سيكون نافذاً على مساهميها المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تخفيض رأس المال.
وذكرت أنه لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة أو إجمالي حقوق الملكية، وقد ينتج عن هذا التخفيض كسور أسهم لبعض المساهمين، وفي حال كان المساهم يملك 4 أسهم وأصبح نصيبه بعد التخفيض أقل من 4 أسهم فسيتم إلغاء تلك الأسهم وتعويضه نقداً عن كسر الأسهم وفق الآلية المعتمدة.
كما وافقت الجمعية على تحويل مبلغ 53.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي لتغطية الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة للشركة.
وأقر المساهمون رفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة السابقة (2021-2024) ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة ممن شملهم تقرير التحقيق الجنائي بشأن صفقتي الاستحواذ حسب إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 7 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.
وكانت "كيمانول" قد أعلنت بتاريخ 9 أبريل 2026 عن عزمها البدء في إجراء تحقيق جنائي (Forensic Audit) بشأن صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيميائية، واللتين تم الاستحواذ عليهما خلال دورة مجلس الإدارة السابق.
