تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على مجموعة من الواردات القادمة من البرازيل، وذلك بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي.
وذكر الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أن القرار جاء بعد تحقيق استمر عاماً كاملاً، خلص إلى أن السياسات البرازيلية المتعلقة بالتجارة الرقمية والرسوم الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وإتاحة سوق الإيثانول وإزالة الغابات، تضر بالمصالح التجارية الأميركية.
وأوضح غرير أن المفاوضات المكثفة مع البرازيل خلال العام الماضي لم تنجح في حل الخلافات، مؤكداً في الوقت نفسه أن واشنطن لا تزال منفتحة على إجراء المزيد من المحادثات.
من جانبه، اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الحكومة البرازيلية بعدم التفاوض بحسن نية، وانتقد موقف الرئيس لولا دا سيلفا من المحادثات التجارية.
وستحل هذه الرسوم جزئيا محل رسوم جمركية بنسبة 50 % فرضها ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، والتي كانت 40% منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب.
لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة ومعادن أخرى وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.
ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الأميركية تلك الرسوم في فبراير/شباط.
واستخدم ترامب نفس القانون لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى.
ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301 من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.