ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2026، بنسبة 1.3% مقارنة بنظيره من العام السابق. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 2.6%، وأسعار القطاع الزراعي بنسبة 11.3%، فيما سجلت أسعار القطاع التجاري انخفاضاً على أساس سنوي بلغ 3.2%.
وجاء ارتفاع أسعار العقارات في القطاع السكني، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6.3%، وأسعار الشقق بنسبة 1.1%، وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.4%، بينما انخفضت أسعار الفلل بنسبة 9.7%، وفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين.
وفي المقابل تراجعت أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً بالربع المماثل من 2025، حيث سجل القطاع التجاري الذي يبلغ وزنه في المؤشر (25.4%) انخفاضاً بنسبة 3.2% مدفوعاً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.5%، وأسعار العمائر بنسبة 0.6%، بينما ارتفعت أسعار المعارض والمحلات التجارية بنسبة 0.4%.
ومن ناحية أخرى حافظ القطاع الزراعي على وتيرة النمو السنوي، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 11.3%؛ متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 11.3%.
ارتفاع أسعار العقارات على أساس ربع سنوي
وارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي بنسبة 3% خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بالربع الأول.
وتأثر مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربعي، بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 3.7%، متأثراً بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6.1%، وأسعار الشقق بنسبة 0.9%، بينما انخفضت أسعار الفلل بنسبة 2.1%، وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 1.1%. كما ارتفعت أسعار القطاع التجاري بنسبة 1%، متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 1.1%، وأسعار المعارض والمحلات التجارية بنسبة 3.8%، بينما انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.3%.
وارتفعت أسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 1.3% مقارنةً بالربع الأول من 2026، متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي الزراعية بنسبة 1.3%.
تحركات الأسعار بحسب المناطق الإدارية
وفيما يتعلق بتأثير المناطق الإدارية على التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار العقارات والذي ارتفع بنسبة 1.3% على مستوى المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
شهدت منطقتا الرياض ومكة المكرمة ارتفاعاً في أسعار العقارات بنسبة 4.2% و 0.4% على التوالي. فيما شهدت كلٌ من منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية أعلى المعدلات في ارتفاع الأسعار بنسبة 10.4% و4.6% على التوالي.
وفي المقابل، سجلت منطقة حائل أعلى المعدلات في انخفاض الأسعار بنسبة 10.1%، تلتها منطقة القصيم بنسبة 5.4%، ثم منطقة المدينة المنورة بنسبة 4.5%، ومنطقة الباحة بنسبة 2.8%.
تصحيح أسعار العقارات في الرياض مستمر
أكد عبد الله البصيلي، مساعد رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، أن اختلاف نتائج مؤشرات أسعار العقارات بين الجهات الرسمية يعود إلى اختلاف المنهجيات الإحصائية، مشيراً إلى أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء لا تعني انتهاء موجة التصحيح التي تشهدها السوق العقارية في الرياض.
وقال البصيلي، في مقابلة ل"العربية Business"، إن بيانات الهيئة العامة للعقار تظهر استمرار تراجع أسعار القطاع السكني في الرياض، حيث انخفضت بنحو 5.1% على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار الفلل تراجعاً أكبر بلغ 13.4%، ما يعكس استمرار تأثير قرارات التوازن العقاري.
رسوم الأراضي البيضاء
وأوضح أن رسوم الأراضي البيضاء والإجراءات الحكومية الهادفة إلى زيادة المعروض، بما في ذلك رفع الإيقاف عن التصرف في عدد من الأراضي، وإصدار تراخيص البناء، وتوزيع منح الأراضي، أسهمت في تهدئة الأسعار وكبح موجة الارتفاعات السابقة.
واستبعد البصيلي أن تكون التطورات الجيوسياسية أو الحرب قد أثرت بشكل ملموس في نشاط السوق العقاري، مؤكداً أن هذا السوق يستجيب بالدرجة الأولى لعوامل العرض والطلب وللسياسات التنظيمية المحلية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الشقق كان محدوداً للغاية، نتيجة استمرار الطلب الاستثماري عليها وزيادة المشروعات السكنية التي تعتمد هذا النوع من الوحدات، في حين كان تراجع أسعار الفلل أكثر وضوحاً بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن المحصلة النهائية لا تزال تؤكد استمرار تراجع أسعار القطاع السكني في الرياض، بما ينسجم مع أهداف قرارات التوازن العقاري الرامية إلى تعزيز القدرة على تملك المساكن.
