لا تعتزم الحكومة الألمانية حالياً تقديم إعفاءات جديدة لسائقي السيارات، رغم الارتفاع الحاد في أسعار الوقود خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، اليوم الاثنين، إن إجراءات التخفيف السابقة انتهت، ولا ترى الحكومة في الوقت الراهن ضرورة لاتخاذ إجراءات جديدة.
وأشار كورنيليوس إلى أن أسعار الوقود تتأثر بتقلبات الأوضاع المرتبطة بحرب إيران وبحركة الملاحة في مضيق هرمز، مضيفاً أنه سيتعين التعايش مع هذه التقلبات لبعض الوقت، وأن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، لكنها لا ترى حالياً حاجة إلى تقديم إعفاءات جديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ومنذ مطلع يوليو الجاري شهدت أسعار الوقود ارتفاعاً ملحوظاً، واستمرت في الصعود خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لبيانات نادي السيارات الألماني، وبلغ متوسط سعر لتر البنزين من نوع "إي 10" على مستوى ألمانيا أمس الأحد 2.152 يورو، بينما بلغ متوسط سعر لتر الديزل 2.177 يورو.
وبذلك، ارتفعت أسعار كلا النوعين من الوقود لثمانية أيام متتالية، وبالمقارنة مع الأسعار قبل أسبوعين، ارتفع سعر "إي 10" بمقدار 13.6 سنت، بينما زاد سعر الديزل بمقدار 23.1 سنت، كما تراجع سعر "إي 10" بنحو 4 سنتات فقط عن أعلى مستوى سجله خلال السنوات الأخيرة حول عيد الفصح، ويبتعد بنحو 5 سنتات عن مستواه القياسي المسجل عام 2022.
ويرجح نادي السيارات الألماني أن يكون الارتفاع القوي في أسعار النفط منذ بداية الشهر هو المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، وحذر النادي من أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يتجاوز سعر "إي 10" مستوياته القياسية السابقة، أما الديزل، فلا يزال بعيداً عن أعلى مستوى له، إذ بلغ متوسط سعر اللتر على مستوى ألمانيا في 7 أبريل الماضي 2.447 يورو.
خصم الوقود وحرب إيران
وكانت الحكومة الألمانية قد طبقت خصماً على أسعار الوقود من بداية مايو حتى نهاية يونيو 2026 بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، وبحلول نهاية الشهر الماضي ساهم هذا الخصم، إلى جانب انفراجة مؤقتة في التوترات بالشرق الأوسط، في عودة الأسعار إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت سائدة قبل اندلاع حرب إيران، حيث انخفض سعر لتر الديزل مؤقتاً إلى أقل من 1.8 يورو.
لكن ممثلين عن الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم أكدوا بالفعل أنه لن تكون هناك إعادة لتطبيق خصم الوقود، مشيرين إلى تكلفته المرتفعة.
ووفقاً لتقديرات وزارة المالية، بلغت تكلفة الخصم، الذي وصل إلى 16.7 سنت لكل لتر، نحو 1.6 مليار يورو، وفي المقابل، تتزايد داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الدعوات إلى فرض سقف لأسعار الوقود.
