أعلنت الحكومة البرازيلية يوم الثلاثاء عدم نيتها الرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة البالغة نسبتها 25% التي فرضتها الولايات المتحدة على العديد من منتجاتها والتي تدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وفور الإعلان الأميركي الأسبوع الماضي، رفضت الرئاسة البرازيلية هذه الرسوم "غير القانونية"، متعهدة اتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي.
غير أن برازيليا خففت من حدة موقفها يوم الثلاثاء، وقال نائب الرئيس جيرالدو ألكامين في مؤتمر صحافي: "الهدف ليس القيام بالمثل. فمنطق العين بالعين قد يجعلنا كلنا عمياناً".
وأضاف عقب لقائه قادة من القطاعات المتأثرة بالرسوم الجمركية: "فيما يتعلق بالبرازيل، سيبقى باب التفاوض مفتوحا دائما".
وعارض أصحاب الأعمال تطبيق قانون المعاملة بالمثل الذي وافق عليه الكونغرس بالإجماع في أبريل/ نيسان 2025، وذلك في سياق الهجوم الجمركي الذي شنته إدارة ترامب ضد عشرات الدول.
والبرازيل، وهي أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، من أكثر الدول تضرراً من هذه الموجة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية.
وفرضت واشنطن رسوماً إضافية بنسبة 25% رداً على ما تعتبره "ممارسات تجارية غير عادلة" من جانب برازيليا تهدف إلى منع دخول منتجات أميركية أراضيها.
وانتقد ألكامين ذلك الإجراء معتبرا أنه "غير عادل وغير منطقي بتاتا"، نظرا إلى أن الميزان التجاري يسجل فائضاً لصالح الولايات المتحدة.
