قال اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، إن جولاته الميدانية هدفها بث الطمأنينة في نفوس المواطنين، مشيراً إلى أنه مستمر في تطبيق القانون على المخالفين وردعهم وتوقيع أقصى عقوبة عليهم وإزالة العقارات المخالفة التي تهدد أمن وسلامة المواطن السكندري، موضحاً أن الإصابة التي تعرض لها أثناء تواجده في حملة لتنفيذ قرار إزالة لعقار مخالف في أحد أحياء المحافظة "بسيطة وسطحية وعبارة عن حروق".
وأضاف المهدي خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث" مساء الأحد، أنه يواجه الفساد بيد من حديد خاصة في المباني المخالفة التي تبلغ 26 ألف عقار مخالف ويحتاج إلى إزالة، موضحاً أن قرار الإزالة يمر على المحافظة والحي والشرطة وأقصى عدد لإزالة المباني في اليوم الواحد 4 منازل، مضيفاً أن الحل لأزمة البناء بدون ترخيص هو السجن، مؤكداً أنه طلب من وزير العدل السابق عدالة ناجزة في مخالفات البناء على أن يكون ذلك خلال 10 أيام حتى يكون هناك ردع في تنفيذ القانون وعدم المخالفة.
وقال اللواء طارق المهدي إن أزمة العقارات الأثرية بالإسكندرية وخاصة فيلا أجيون هي أن "الفيلا خرجت من مجلد الحفاظ على التراث في 2008، وقد اعترضت المحافظة على أحكام المحكمة التي تعطي الحق لمالك المبنى بالهدم، ولكن في نهاية الأمر صدر حكم قضائي في 2013 بخروج المبنى نهائياً من مجلد الحفاظ على التراث".
وأضاف المهدي أنه لم يستطع إيقاف حكم صادر من المحكمة، لكنه قام بإيقاف هدم الفيلا على مسؤوليته الشخصية، وأشار إلى أن فيلا أجيون وفيلا رويال الكائنة بـ19 شارع المأمون بمنطقة محرم بك ليست الحالة الوحيدة، فهذه هي الحال بالنسبة لـ33 مبنى أثرياً تم إخراجها من مجلد الحفاظ على التراث.
وقال إن "بعض مُلاك هذه المباني التي خرجت من كونها مباني أثرية رفعوا قضايا ضدي بحجة منع تنفيذ حكم قضائي بتمكينهم من هدم هذه المنازل، ويجب أن يكون هناك استجابة أسرع لتقنين وضع هذه المنازل والحفاظ عليها".
وتابع المهدي أن اجتماع مجلس المحافظين اليوم الذي ترأسه م. إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تم استعراض الملامح الأساسية لخطة الدولة في مجال إقامة مشروعات تساعد على تشغيل الشباب والقضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والنهوض بحياتهم على النحو المطلوب.
