قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن قضاء مصر مستقل ويشهد له تاريخه الطويل بالكفاءة والنزاهة وتمتعه بالحيدة والعدل، مشيراً إلى أن المعالجة الإعلامية لأحكام الإعدام لم تكن على المستوى المطلوب، موضحاً أن حكم الإعدام من محكمة جنايات المنيا يخص مجرمين آثمين ارتكبوا جرائم جنائية وليست سياسية، وأن سبب الجدل في الداخل والخارج وجود شبهة سياسية في الحكم، وهذا غير صحيح.
وأضاف السيد خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث" مساء الأربعاء، أن هذا الحكم يتسق تماماً مع الجرائم التي ارتكبها المتهمون في هذه القضية؛ لأن الجرائم المنسوبة إليهم اتهامات شديدة الخطورة تتمثل في إزهاق أرواح ضباط وجنود، وإشعال حريق وإتلاف منشآت ونشر الرعب والفزع بين أفراد المجتمع، كما أن الحكم معناه أن المحكمة اطمأنت تمامًا إلى الأدلة التي ساقتها النيابة العامة على ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم.
وتابع السيد أن حكم الإعدام حتى لو صدر لن ينفذ إلا بعد أن تنظره مرة أخرى محكمة النقض، فالقانون استثنى الإعدام من الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، متابعاً "عدم وجود عدد من المتهمين بحوزة العدالة يعني أنهم سيحاكمون من جديد بعد القبض عليهم، حينها يمكن أن ينالوا حكم الإعدام أو تخفض العقوبة ووارد أن يحصل على البراءة".
وشدّد السيد على رفض جميع قضاة مصر تدخل أي جهة أو دولة أجنبية في شؤون مصر الداخلية وعدم قبول انتقادها الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية من قبل الدول الأخرى.
وتابع أن بعض الدول لها أهداف غير حميدة لمصر واستغلت محاكمات أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في التشهير بمصر دولياً، رغم علمهم بأن الأحكام الصادرة جاءت متطابقة مع ما ارتكبه المتهمون بجرائم بحق الشعب المصري.
واستطرد السيد أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه في حال محاكمتهم حضورياً فلهم الحق في المثول أمام المحكمة وإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم ومن واجب المحكمة السماع إليهم، وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة.
من جانبه، قال المستشار عبدالعظيم العشري، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن تدخل الدول في الشأن الداخلي لمصر أمر لا يجوز، مشيراً إلى أن القضاء المصري ليس مسيّساً وحكم إعدام المنيا صدر بإجماع الآراء، رافضاً التعليق على الحكم الصادر بالإعدام من محكمة جنايات المنيا، قائلاً: "لا يجوز التعليق على حكم صدر من القضاء، والمتهمون أحيلوا إلى قاضيهم الطبيعي أمام محكمة عادية".
وقال العشري إن وزارة العدل تؤكد أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أياً كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
