غيرت محكمة النقض المصرية لأول مرة في تاريخها مكان انعقادها المعتاد بدار القضاء العالي إلى أكاديمية الشرطة، لنظر جلسات إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين بعد تأجيلها لجلسة 21 يناير المقبل.
وقررت المحكمة اتخاذ هذا القرار على ضوء ما ورد بخطاب وزارة الداخلية حول تعذر نقله من مستشفى المعادي العسكري، حيث يتعين حضوره الجلسة حتى يمكن للمحكمة أن تصدر حكمها حضوريا ووجوبيا .
وكان فريد الديب محامي مبارك تقدم بطلب للمحكمة لعدم حضور الرئيس الأسبق جلسة الحكم مراعاة لظروفه الصحية.
وقال الديب في مرافعته إن أمر الإحالة حدد التهمة بالنسبة لمبارك بأنه اشترك بطريق الاتفاق فقط مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في التهمة المنسوبة للعادلي، والتي قضت فيها محكمة النقض في 4 يونيو الماضي ببراءة العادلي ومساعديه، مضيفاً أنه لمنع تضارب الأحكام يجب تأكيد براءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أسوة بالعادلي ومساعديه.
وكانت محكمة النقض، قد قضت في وقت سابق بقبول طلب النيابة، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهامه بالاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين، وأمرت بإعادة محاكمته بجلسة اليوم الخميس .
