تقدمت مصر، اليوم الأحد، بطعن لإلغاء الحكم القضائي الخاص بإلزام وزارة الخارجية بتجديد جواز سفر المعارض أيمن نور المقيم في تركيا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزارة الخارجية طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم، مؤكدة أن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب لاستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
وأضافت أن نور "اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وقال أكثر من مرة إنه لا يتشرف بالانتساب لها، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد بلاده، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماءه إلى البلد الذي ولد على أرضه".
وقالت إن محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية بأنه لا مانع من منح نور تصريحا بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، وخلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة في من يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق نور".
وأشارت الهيئة إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه.
وكان أيمن نور، مؤسس حزب "غد الثورة" والمرشح الرئاسي الأسبق، قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بأحقيته في تجديد جواز السفر الخاص به بعد رفض سفارة مصر في لبنان تجديده.
وقال نور في تصريحات سابقة إن الدستور والمواد 92 و93 و99 منه تكفل حق السفر والتنقل وتمنح أي مواطن حق العودة إلى بلده، فحق المواطن في استخراج الجواز وفقا للدستور والمواثيق الدولية مكفول.
