ألغت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحبس رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وقررت تحديد جلسة لإعادة محاكمته.
وكان محامي الدفاع عن أحمد نظيف قد طلب من هيئة المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإخلاء سبيل موكله.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار البدوي أبو القاسم، قد قضت بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات، كما ألزمته بدفع غرامة قدرها 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، وإلزامه وزوجته المتوفاة زينب زكي وولديه برد مبلغ قدره 48 مليونا و610 آلاف جنيه، بعد إدانته في قضية الكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.
وخلُصت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع إلى أن نظيف حقق بشكل غير قانوني ثروة طائلة له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وذلك عبر القيام بالعديد من التجاوزات، مثل إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بحجة أنها للنفع العام، في حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلاً عن أنه أجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه، كل ذلك بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحافية.
