أسئلة عدة أثيرت عقب إسقاط البرلمان المصري عضوية النائب السابق والإعلامي توفيق عكاشة.
السؤال الأول: هل إسقاط عضوية النائب بهذه الطريقة قانونية؟
السؤال الثاني: ما هو الإجراء القانوني الذي يمكن أن يفعله عكاشة لو كانت إجراءات إسقاط عضويته غير قانونية؟
السؤال الثالث: كيف يمكن لعكاشة في هذه الحالة أن يعود بشكل قانوني؟ ثم يتبقى سؤال رابع وأخير وهو ماذا يمكن أن يحدث لو تقدم أحد المحامين باستغلال الواقعة ورفع دعوى قضائية تطالب بحل البرلمان لإخلاله بمعاهدة دولية، وهي معاهدة السلام وعقابه لنائب لمجرد أنه التقى سفير الدولة التي ترتبط مع مصر بهذه المعاهدة؟
خالد سليمان محامي توفيق عكاشة قال في حديث خاص مع "العربية.نت" إن القرار يشوبه العوار، وسيتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، مضيفا وبثقة أن عكاشة سيعود للبرلمان، إما عن طريق القضاء، أو إعادة انتخابه من جماهير دائرته من جديد، حيث لابد من إجراء انتخابات جديدة في دائرته بعد شطب عضويته، ومن حقه الترشح، والناخبون سيردون على البرلمان الذي تحدى إرادتهم وسيعيدون انتخابه من جديد.
سليمان أكد أن البرلمان وقع في خطأ قانوني فادح، وهو أنه وفور صدور تقرير اللجنة المشكلة من المجلس للتحقيق مع عكاشة أوصت بمنعه من حضور الجلسات لنهاية دور الانعقاد الحالي، كان يجب عرض التقرير على المجلس والتصويت عليه إما بالموافقة عليه أو رفضه، وفي حالة رفضه كان يجب طالما أن النية المبيتة هي إسقاط العضوية السماع لأقوال عكاشة، وهو ما لم يحدث، حيث تم منعه من دخول الجلسة، وهذا ما سنقدمه لمحكمة النقض.
وقال سليمان إن عددا كبيرا من النواب ممن فتح عكاشة ملفاتهم وكشفهم للرأي العام هم من ترصدوا وتربصوا له، وسارعوا لحشد النواب ضده لإسقاطه وشطب عضويته وليس بسبب لقاء السفير الإسرائيلي.
وفجر محامي عكاشة مفاجأة جديدة بقوله إن عكاشة ذهب للبرلمان أمس رغم منعه من حضور الجلسات للاعتذار للنواب والبرلمان ورئيس المجلس، لكن تم منعه، واكتشف أن المجلس منعقد لشطب عضويته.
.اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة قال لـ"العربية.نت" إن الواقعة لن تتسبب في حل البرلمان، لأن العقوبة كانت ضد ممارسات عكاشة وفقده للثقة والاعتبار، وفقا لنص المادة 110 من الدستور وتصرفه دون إذن من البرلمان في أمور تعد من مقتضيات الأمن القومي.
وأضاف أن قرار المجلس قانوني لقيام عكاشة باستضافة سفير دولة والحديث معه في أمور الأمن القومي كممثل للشعب، ولم يفوضه أحد بذلك، نافيا أن تؤثر الواقعة على البرلمان أو تعرضه للحل.
