قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى تموز/يوليو 2011 لجلسة 30 نيسان/إبريل لحضور باقي أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية لحلف اليمين. عقدت المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد.
وكان قاضى التحقيق المُنْتَدَب من وزارة العدل قد قرر في وقتٍ سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، بـ2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.