قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة السبت مد أجل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين في قضية تسريب مستندات الأمن القومي والتخابرمع قطر إلى جلسة 7 مايو المقبل مع استمرار حبس المتهمين
وإذا صدر حكم بإدانة مرسي سيكون هذا رابع حكم بحقه. وسبق أن حكم عليه في ثلاث قضايا مختلفة بالإعدام والسجن المؤبد والحبس 20 عاما.
وكانت قطر واحدة من الدول الرئيسية الداعمة لمرسي، وتتهم السلطات المصرية الآن الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي باتت محظورة رسميا.
ووجهت المحكمة اتهامات لمرسي و10 آخرين بتسريب "وثائق سرية" تتعلق بالأمن القومي المصري إلى المخابرات القطرية مقابل مليون دولار.
وفي عام 2015 أصدرت محكمة جنايات مصرية حكما بالإعدام على مرسي في قضية واجه فيها مع آخرين اتهامات بالهروب من السجون ومهاجمة أقسام شرطة أثناء الثورة على حسني مبارك في يناير 2011.
وحُكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عاما في قضية اتهم فيها بـ"التجسس" لصالح إيران وحزب الله وحماس في العام 2015.
كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عاما لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في ديسمبر 2012 بين أنصاره ومعارضيه وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.
