1 دقيقة
للقراءة
وافق #مجلس_النواب_المصري اليوم الثلاثاء على تمديد العمل بقانون يسمح لـ #الجيش_المصري بالمشاركة في حماية المنشآت المدنية للبلاد خمس سنوات أخرى.
وسينتهي العمل بالقانون في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وكان القانون قد صدر في 2014.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس #كمال_عامر وهو ضابط جيش متقاعد إن #الحكومة_المصرية طلبت مد العمل بالقانون سنتين، لكن اللجنة التي يرأسها "رأت أن الوضع الحالي الذي تشهده البلاد يحتاج إلى مدة أطول فوافقت بالإجماع على أن تكون المدة خمس سنوات".
