قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض حجب موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بحجة استخدامهما في التحريض على أعمال العنف.
ورفضت المحكمة اليوم الأربعاء الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي تطالب بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة استخدام أجهزة الاستخبارات الخارجية لها قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.
وذكرت الدعوى أن مواقع التواصل تستغلها العناصر الإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، من أجل نشر الشائعات والتحريض على الاغتيالات وترويع الآمنين مضيفة أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبراً للشائعات، حيث لا توجد رقابة عليها.
من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نقل المعرفة من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو أي وسيلة أخرى يمكن من خلالها تبادل الآراء والأفكار، ونشرها وتداولها حق أصيل ودستوري نصت عليه مواد الدستور، والمواثيق والمعاهدات الدولية، فضلا عن ارتباطه بتنمية المجتمعات واتصاله بشكل مباشر بمصلحة الدولة فضلا عن وجوب نقل الأفكار البناءة دون اعتبارات للحدود.
وأشارت إلى أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها ذو طبيعة مزدوجة، فيفرض التزاماً مفاده امتناع الجهات الحكومية عن اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء في الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع وضع العوائق إلا في حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومي بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون بصيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة.
وأضافت المحكمة أن شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وعلى رأسها "فيسبوك" و"تويتر" هي مجموعة مواقع تقدم خدمات للمجتمعات، حيث أحدثت تغييرا كبيرا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص وتبادل المعلومات، ولم تكن تلك المواقع سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسيا تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا، وباتت حقوقا أصيلة لهم، وبالتالي يكون حجبها أو تقييدها انتهاكا لكل تلك الحقوق.
وأكدت المحكمة على حق الدولة في حجب الصفحات التي تتناول موضوعات من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد، بما لا يمس الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات، وذلك بإلزام الأجهزة الحكومية والجهاز القومي للاتصالات التدخل لحجبها وتقييدها.
