أعلن الدكتور علي المصيلحي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري استقالته من منصبه كرئيس للجنة بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً بترشيحه لمنصب وزاري في التعديل الوزاري المرتقب والمقرر عرضه على مجلس النواب غداً الثلاثاء.
وقال المصيلحي عقب اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك إنه تقدم باستقالته بعد تلقيه اتصالا هاتفيا صباح اليوم الاثنين وإبلاغه بترشحه لإحدى الحقائب الوزارية رافضا الإفصاح عن اسم الوزارة فيما أكد نواب بالبرلمان لـ"العربية نت" أنه مرشح لوزارة الاستثمار.
علي المصيلحي تخرج من الكلية الفنية العسكرية عام 1971 وشغل منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عاماً وأشرف على الكثير من المشروعات الخاصة بنظم المعلومات بالشركات الصناعية والسياحية والبترول وكذلك العديد من القطاعات الصناعية.
في عام 1999 تم تعيينه ضمن مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث قام بوضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر وفي عام 2002 تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005 .
في 31 ديسمبر 2005 شغل المصيلحي منصب وزير التضامن الاجتماعي في حكومة أحمد نظيف وأصبح مسؤولا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي وترشيد الدعم وتحقيق التنمية الاجتماعية.
