اتفقت كل من #مصر و #تونس و #الجزائر على ضرورة مكافحة #الإرهاب والتطرف والتنسيق الأمني فيما بينهم لمواجهة الإرهاب.
وعقد رئيس الوزراء الجزائري، عبد المجيد تبون اجتماعا الثلاثاء مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، وخميس جهيناوي وزير خارجية تونس، على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري المصري التونسي الجزائري حول ليبيا بالعاصمة الجزائرية لبحث ملفات #ليبيا والإرهاب.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن رئيس الوزراء الجزائري استمع خلال اللقاء إلى تقرير حول نتائج الاجتماع الثلاثي وتم تبادل التقييم حول الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
من جانبه، أعرب الوزير شكري عن حرص مصر على تعزيز العلاقات المصرية الجزائرية في كافة المجالات على ضوء الأهمية الاستراتيجية التي توليها مصر للجزائر، والتي شهدت أول زيارة خارجية لرئيس الجمهورية المصرية عقب انتخابه مباشرة في يونيو 2014، مرحبا في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع الحكومة الجزائرية الجديدة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتنموي.
وأضاف أبو زيد، أن رئيس الوزراء الجزائري أكد اهتمام بلاده بمواصلة العمل على دعم العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، مثمنا العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.
كما أعرب عن تطلعه لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة في الجزائر قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية حاليا للاحتفال بمرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لكل من مصر وتونس والجزائر، وعلى رأسها الأزمة الليبية، حيث استعرض الوزير شكري في هذا الصدد أبرز الجهود التي بذلتها القاهرة مع الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي شامل قائم على اتفاق الصخيرات يحافظ على وحدة الأراضي الليبية، ويدعم مؤسساتها، ويسهم في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث على الصعيد الأمني لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار الدول العربية، وأصبحت تمثل تهديدا لمصالحها وأمن مواطنيها.
وأكد الوزير شكري في ذات السياق على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة من جذورها، والعمل على تجفيف منابع تمويلها، واتخاذ إجراءات حاسمة مع الجهات التي يثبت تورطها في تمويل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة وتقدم لها مختلف أشكال الدعم.
