وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على تمرير #اتفاقية_ترسيم_الحدود البحرية بين #مصر و #السعودية والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي #تيران_و_صنافير إلى الجلسة العامة، في خطوة تمهد لطرحها للتصويت.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن النائب مصطفى بكري قوله إن "الموافقة تمت بـ35 صوتاً مع الإحالة و8 أصوات ضد".
وقال النائب، يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن "رئيس البرلمان سيحيل من خلال الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع لمناقشتها ودراسة أبعاد الأمن القومي بها قبل التصويت عليها".
ووقعت مصر والسعودية في أبريل/نيسان 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة.
من جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن جيش مصر لا يمكن أن يفرط في حبة رمل واحدة من أرض مصر.
وأكد أن اللجنة التشريعية انتهت في تقريرها إلى عدم وجود ما يخالف الدستور في الاتفاقية، وأنها وقعت طبقاً للمادة 151 من الدستور، ولا تحتاج للاستفتاء الشعبي.
وكانت حكومة مصر قد أكدت أمام البرلمان أول أمس الأحد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، ولا سيادة لمصر عليهما.
وقالت الحكومة في تقرير رسمي قدمته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن الوضع المصري على تيران وصنافير كان إدارياً وبموجب اتفاق سابق بين مصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية، ولأسباب سياسية، مضيفة أن هذا الاتفاق لا يعطي الحق في التمسك بالسيادة على الجزيرتين.
وقدمت الحكومة في تقريرها التفاصيل الخاصة بالجزيرتين والمدعومة بالأدلة والخرائط الموثقة، والجوانب الإجرائية والقانونية والجغرافية والتاريخية، المتعلقة بتوقيت التوقيع على الاتفاقية، والآثار المترتبة على نقل ملكية الجزيرتين للسعودية.
وقدمت الحكومة للبرلمان خلال الجلسة خطاب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في 27 مايو 1967، حيث أكد الخطاب أن مصر لم تحاول في أي وقت ادعاء السيادة على الجزيرتين، بل أكدت مسؤوليتها في الدفاع عنهما.
وقالت الحكومة المصرية إن علاقة مصر بالجزيرتين لا تنتهي بسريان الاتفاقية، بل إن الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، لكن هناك اتفاقاً على حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت نفسه، مؤكداً أن الأشقاء السعوديين تفهموا ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر، وحماية مدخل خليج العقبة وتأمين الملاحة البحرية.
