أعلنت النيابة العامة المصرية عقوبات مشددة ضد مخالفي قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، أو مستغلي الأزمة للاحتكار والغش ورفع أسعار السلع والخدمات والمنتجات.
وأكدت النيابة العامة في بيان، الجمعة، أنها لاحظت مخالفة البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأعلى من الأسعار الرسمية المقررة، وعدم الالتزام بغلق المحال في المواعيد المحددة واستغلال ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.
كما أوضحت أن النائب العام، حمادة الصاوي، وجه سائر النيابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية.
إلى ذلك قرر الصاوي فرض عقوبات بالحبس لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 أعوام، والغرامة بمبالغ مالية تصل حتى مليون جنيه، كمخالفة لقرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة، والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المقررة قانوناً.
وأضاف أن هذه العقوبات موجهة كذلك لمن حاول الغش أو الشروع فيه لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المعدة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.
كما قرر معاقبة كل من حاول احتكار السلع وإخفائها بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.
