تسارعت وبخطى كبيرة قضية إسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإرهابية والإخوانية الهاربة إلى تركيا، حيث قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر إحالة دعوى إسقاط الجنسية عنهم لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وضمت القائمة عددا من القيادات الإخوانية الهاربة أمثال حمزة زوبع ويحيى حامد ومحمود عزت ومحمود حسين وأمير بسام وجمال حشمت، ومدحت الحداد ،ويحيى موسى، وعددا من الإعلاميين العاملين في قنوات الإخوان وهم معتز مطر، ومحمد ناصر، وحسام الشوربجي، وأحمد عطوان، وسامي كمال الدين، ومحمد القدوسي، وأيمن عزام.
وقال طارق محمود المحامي ومقيم الدعوى، لـ"العربية.نت" إن المحكمة أحالت الدعوى إلى المفوضية لإصدار تقرير قانوني بالرأي، في الدعوى المقدمة منه، والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدرت ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب، إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة وإسقاط الجنسية عن عدد من الإعلاميين يقومون بالتحريض يوميا على شاشات فضائيات الإخوان، مضيفا أن هذه الفضائيات تبث من تركيا وتحرض ضد الدولة المصرية والمؤسسة العسكرية والأمنية.
كما ذكر أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية والقبض على قيادات وكوادر وأعضاء جماعة الإخوان المشاركين في تلك الهجمات، وتبين من التحقيقات أنهم ارتكبوا هذه الهجمات، بتعليمات من قيادات الإخوان الفارين والمقيمين في تركيا، وهو ما يعد عملا عدائيا يستوجب إسقاط الجنسية وفقا لنص المادة 16 من القانون رقم 26 لعام 1975وتقضى وفق الشرط الثالث بإسقاط الجنسية في حالة إذا ما ارتكب المتهم عملا عدائيا ضد بلاده وخلال إقامته في الخارج وأدين بحكم قضائي نهائي وبات في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.
وأضاف أن البند الثامن من نفس المادة ينطبق على هؤلاء أيضا ويقضى بإسقاط الجنسية عن المتهمين إذا عملوا لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة عداء مع مصر، وكان عملهم هذا يضر بمركز أو أمن وسلامة البلاد ، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوربية أسقطت الجنسية عن عدد من مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكام قضائية ضدهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده.
