أجل مجلس النواب المصري تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار إرسال قوات إلى ليبيا لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري إذا ما استدعت الضروره ذلك إلى جلسة الغد.
كان مصدران برلمانيان قد قالا لـ "العربية.نت" إن البرلمان سيناقش تفويض الرئيس في اتخاذ ما يلزم من تدابير وإرسال قوات إلى ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والعربي، مشيرين إلى أن الرئيس سبق أن أعلن الخميس، في لقائه بشيوخ وأعيان القبائل الليبية، أن مصر في حال تدخلت في ليبيا، ستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، وأنه يحتاج إلى موافقة البرلمان المصري للتدخل في ليبيا.
وأضافا أن هذه الخطوة تتفق مع أحكام المادة 152 من الدستور المصري، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
الخط الأحمر المصري
وتأتي جلسة البرلمان بعد تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي مع شيوخ وأعيان ليبيا الخميس الماضي أن استمرار نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا يهدد أمن المنطقة كلها، وأن مصر ليس لديها أي مواقف مناوئة للمنطقة الغربية في ليبيا، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي حال تجاوز خط سرت – الجفرة، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا.
من جانبه، قال علي العاقوري، شيخ قبيلة العواقير الليبية، والذي كان حاضرا لقاء الرئيس المصري بشيوخ القبائل إن كافة قبائل ليبيا طالبت عبر ممثليها بتدخل مصر لحماية الليبيين من المحتل التركي وإرهاب المرتزقة والميليشيات.
وقال لـ"العربية.نت" إن مصر لديها الآن موافقة من البرلمان الليبي تسمح لجيشها بالتدخل لحمايتها وحماية ليبيا من أي خطر يحدق بأمن البلدين القومي، ولديها موافقة شعبية من كافة قبائل ليبيا، مؤكدا أن الجيش المصري يحق له التدخل في أي وقت في بلده الثاني ليبيا وله الشرعية الكاملة وبموافقة شعبية واسعة لحماية البلدين.
وأضاف أن وفد القبائل أعلن أمام الرئيس السيسي تفويض القبائل الليبية كافة له لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإرسال قوات في أي وقت يراه مناسبا وضروريا لحفظ وحماية الأمن القومي المصري والليبي.
