في قضية الرشوة الكبرى التي تشغل مصر هذه الأيام، العديد من التناقضات، فمن بين المتهمين مدير إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل، ومن مسمى وظيفته يتضح أن دوره هو مكافحة الكسب غير المشروع لكنه ارتكب جريمة منوطا به محاربتها، ليتجسد المثل المصري في هذه القضية بالحرف "حاميها حراميها".
من الأمور المثيرة أيضا والغريبة في هذه القضية طلب أحد المتهمين حظر النشر في القضية خشية الفضيحة، رغم أن قرارات حظر النشر عادة ما تصدر عن النائب العام لأسباب أمنية أو استراتيجية أو نشر ما يضر بمجريات العدالة.
اعترافات المتهمين
إلى هذا، استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس الاثنين، لاعترافات 6 متهمين في قضية الرشوة الكبرى، من بينهم مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، لتقرر المحكمة التأجيل إلى جلسة 14 فبراير المقبل للاطلاع، وفق ما أفاد موقع "المصري اليوم".
وأثبتت هيئة المحكمة، حضور جميع المتهمين ما عدا المتهم الرابع الهارب، وإيداعهم قفص الاتهام، ونادت عليهم بأسمائهم وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم في أمر إحالة النيابة العامة، وجميعهم أنكروا دفعهم رشاوى مالية للحصول على امتيازات بحكم طبيعة وظيفتهم وتسريب معلومات تخص المتهم الثالث.
وقال المتهمون للمحكمة: "توسطنا في الرشوة ولم نحصل عليها لأنفسنا بأي شكل"، ما دفع محامي المتهمين الأول، والثاني، المحبوسين على ذمة القضية، إلى طلب إخلاء سبيل موكليهما بأي ضمان لا يؤثر على حركة سير التحقيقات، لكن القاضي رفض".
حظر النشر مرفوض
فيما وجه المتهم الأول وهو مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، طلبه لرئيس المحكمة قائلا: "الصحافة والإعلام شوهوا صورتي قدام عيالي، وموجهين ضدنا"، مطالبًا بعدم تصوير إجراءات الجلسة، فما كان من دفاعه إلا أن قال: "لازم يكون فيه حظر نشر"، وهو ما انضم إليه عدد من المحامين، ليرفض القاضي ما ذهبوا إليه مؤكدًا: "الجلسة علانية، يعني أي حد ممكن ييجي يقعد ويحضر ويسمع زي ما هو عايز، وهنا كل واحد بيقوم بدوره.. المحكمة والنيابة والصحافة والمحامين".
أما عن المتهمين في القضية، فهم "علي.ع" مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمد.ر" مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"محمود. م" مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت. ع "مستخلص جمركي، و"شادي. ح" مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد. ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ" معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
رشاوى لاستغلال النفوذ
كذلك، كشف تفريغ المكالمات بينهم أنهم اتفقوا على تلقي وتقديم رشى لتخليص وإنهاء صفقات ومعاملات ومستخلصات جمركية بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، واستغلال نفوذهم ومهام مناصبهم في ذلك، كما تبين تقديمهم معلومات تخص أسرار وظيفتهم وتفيد آخرين مقابل الحصول على أموال.
قائمة الجرائم
فما بين مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، اقترف المتهمون جرائمهم في محافظتي الشرقية والقاهرة، حيث طلب المسؤول في مصلحة الجمارك المصرية من مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية مبلغ مليون و500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء بدر من أجل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، وإنهاء إجراءات استلام البضائع.
كما طلب من مستخلص جمركي في ميناء العاشر من رمضان مبلغ 338 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أجل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات.
كذلك، قدم رشوة إلى رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار حول تحقيقات جرت معه لدى الإدارة بلغت قيمتها 200 ألف جنيه.
"الكسب غير المشروع"
يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ويتبع وزارة العدل.
ويختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات التي تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.
