أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط 31 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه خلال 24 ساعة، يأتي هذا استمراراً لضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، اليوم الأحد، عن ضبط 31 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن مصدرا أمنيا بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 2541 قضية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في الفترة من يناير 2023 حتى يناير الماضي بقيمة إجمالية 1.1 مليار جنيه، في إطار الجهود المكثفة لمواجهة الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي للدولة.
وكشف المصدر أن فريقا أمنيا رفيعا، يقوم برصد وتتبع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توسع العناصر الإجرامية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة أنشطتهم.
وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الشهر قانونا يسمح بمحاكمة المتورطين في تجارة العملات الأجنبية واحتكار وتخزين السلع الأساسية أمام القضاء العسكري.
